موقع الروضة الإسلامي

(4) تفشي البطالة بين الأيغور..

وعلى الرغم من أن تركستان الشرقية منطقة غنية بالموارد والثروات الطبيعية من النفط والغاز والأرض السلسة السهلة إلا أنه بسبب سياسة "الإبقاء على الجهل" التي تتبعها سلطات الاحتلال تجاه الأيغور فقد تحولت تركستان الشرقية إلى إحدى أفقر المناطق في العالم. كما أنه على الرغم من أن سلطات الاحتلال رفعت خلال الخمسين سنة الماضية شعارات زائفة من أمثال "لنعمل على تطوير وازدهار سنجيانغ، ولنعمل على جلب السعادة إلى الشعب" إلا أنها كانت تهدف من وراء ذلك إلى تبسيط وتشديد قبضتها على تركستان الشرقية وجلب المزيد من الصينيين لتوطينهم فيها ونقل الموارد الطبيعية من النفط والمعادن وغيرها إلى الصين. . والمصانع التي أسست على أرض تركستان الشرقية همها الأول تشغيل المستوطنين الصينيين وتجهيز أرضية ملائمة لمعيشتهم ولا يقبل الأيغور للعمل بتلك المصانع. فعلى سبيل المثال: وإذا أخذنا مدينة أورومجي كمثال على ذلك نجد أن 95 في المائة من العمال في المصانع الصينية فيها من المستوطنين، كما يشكل الصينيون 87 في المائة من عمال آبار النفط والغاز في مدينة قارماي النفطية. ويكشف ذلك سبب تفشي البطالة بين الأيغور وزيف ادعاءات وشعارات السلطات "لنعمل على تطوير وازدهار سنجيانغ". وفي الواقع لا يمكن الحديث عن تطور وتقدم وازدهار أمة تعيش تحت الاستعمار وليست لها صناعة مستقلة ناهيك عن حصولها على السعادة المعيشية. وقد ازدادت في الآونة الأخيرة ظاهرة البطالة بين الأيغور بشكل خطير ويرجع سبب ذلك إلى عاملين اثنين : 1 ـ سياسة تصيين الإدارات والمراكز الحكومية التي تطبقها السلطات في المدن التركستانية حيث يتم إبعاد الأيغور عن تلك المراكز وإحلال الصينيين محلهم. 2 ـ سياسة الضرائب الثقيلة والإتاوات التي تفرضها السلطات على الفلاحين في القرى والتي أدت إلى نزوحهم إلى المدن من أجل تأمين معيشتهم. ويجدر بالملاحظة هنا أن الأرض الزراعية التي يملكها الفلاح الأيغوري لا تعادل مساحة فدان واحد. 3 ـ وكانت السلطات قد أطلقت مع بداية التسعينيات شعار "فتح المنطقة الغربية" وهي الحملة التي تركز في الأساس على تركستان الشرقية حيث بدأت في إنشاء مباني وطرق وتجديد الهياكل الشكلية للمدن إلا أن تلك المشروعات تم إسناد تنفيذها إلى الشركات الصينية بدلاً من الشركات المحلية الأيغورية. وقامت تلك الشركات باستقدام العمال الصينيين من الصين ولم تقبل الأيغور للعمل، ونتيجة لذلك أصبح الأيغور لا يجدون ولو عملاً مؤقتاً في الظروف الراهنة. 4 ـ ومع تطبيق سياسة الإصلاحات الاقتصادية في الصين وتطور الاقتصاد الصيني تقرر بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص، وبسبب أن المصانع المحلية في تركستان الشرقية هي مصانع قديمة تستعمل فيها وسائل وأدوات عفا عليها الزمن فلم تستطع الصمود أمام المصانع الصينية الحديثة وأعلنت إفلاسها. ومعظم تلك المصانع قامت بشرائها شركات قادمة من الصين حيث كان أول عمل تقوم به الشركات هو تسريح العمال الأيغور تحت شعار "تطوير العمل". وعندما بدأت في عام 1998م سياسة تسريح العمالة الزائدة عن الحاجة كان أول الضحايا هم الأيغور، وذلك أن أصحاب المصانع هم صينيون وهم لا ينظرون للقدرات العملية في اختيار العمال بقدر ما ينظرون إلى التمييز العنصري ضد المسلمين الأيغور. وقد واجه الأيغور تلك السياسة في المناطق الجنوبية من تركستان الشرقية على وجه الخصوص حيث تم تسريح الآلاف من العمال الأيغور الذين كانوا يعملون في المصانع والشركات في مناطق خوتان وكاشغر. وحسب ما نقل مراسل مركز تركستان الشرقية للمعلومات من الوطن فقد باعت السلطات مصنع كاشغر للنسيج والقطن الذي يعتبر أكبر مصنع في المنطقة إلى شركة صينية وذلك على اثر إفلاس المصنع من جراء الفساد الإداري للمدير والذي تسبب على المصنع بديون وصل مقدارها إلى 80 مليون ين (10 مليون دولار تقريباً). وكان أول ما قام به المدير الجديد للمصنع القيام بتسريح ما يقارب ألف عامل أيغوري بدعوى ترشيد النفقات وإعادة ترتيب العمل. كما أفاد نبأ آخر من مدينة خوتان أن أكبر مصنعين في خوتان وهما مصنع النسيج الأهلي ومصنع الحرير والنسيج سرحت خلال شهر نوفمبر الماضي700 شخص من أعمالهم 80 في المائة منهم من الأيغور. ولم يتم إعطاءهم أية تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم. وقد حاول حوالي 300 من هؤلاء المطرودين من العمل من الأيغور القيام بتظاهرة احتجاجية يوم 23 ديسمبر الماضي وطلبوا مقابلة محافظ المدينة إلا أن المحافظ وبدلا من الاستماع إلى شكاواهم هددهم بأنه سوف يتم اعتقالهم بتهمة زعزعة النظام والأمن. هذا وبالإضافة إلى ذلك يواجه الخريجون الجدد من الجامعات من الأيغور مصاعب جمة في الحصول على العمل، والسبب في ذلك لا يكمن في العمالة الزائدة عن الحاجة وإنما يكمن في سياسة التمييز العنصري ضد الأيغور واحتلال المستوطنين الصينيين لكافة فرص العمل المتاحة. ويقدم حوالي نصف مليون صيني سنوياً إلى تركستان الشرقية بحثاً عن العمل حيث يتوفر لهم فرص العمل أينما ذهبوا في تركستان الشرقية في حين لا يجد خريجو الجامعات من الأيغور الذين لا يتجاوز أعدادهم عن 3 آلاف شخص أي عمل. والسبب في ذلك يرجع كما أسلفنا إلى التمييز العنصري الذي ينتهجه أصحاب ومسؤولو المصانع من الصينيين بإيعاز من السلطات ضد الأيغور حيث يفضل هؤلاء المسؤولون صينياً أمياً على أيغوري تخرج من الجامعة ولديه قدرة وقابلية في مجالات الصناعة وما إلى ذلك. ويجدر بالذكر هنا أنه قد ظهرت في السنوات الخمس الأخيرة ظاهرة جديدة في معاملة السلطات مع خريجي الجامعات من الأيغور حيث يتم في كل سنة من شهر تموز يوليو عقد ما يسمي "سوق قبول المتخصصين" ويشكل الصينيون 99 في المائة من أعضاء لجنة قبول المتخصصين، وقد كتب بعضهم دون ما أدنى استحياء على مكتبه "أنه لا يقبل الأيغور للعمل". وقد اضطر الأيغور الذين أتوا بحثاً عن العمل إلى الانسحاب عندما شاهدو تلك اللافتات وهم يشعرون بالخزي والعار. مركز تركستان الشرقية للمعلومات 12/30 / 2001م