موقع الروضة الإسلامي

(3) تصاعد الحملة الموجهة ضد الساحة الدينية..

من المعروف أن سلطات الاحتلال الصينية تطبق منذ احتلالها لتركستان الشرقية عام 1949م سياسة الإلحاد ومنع المسلمين الأيغور من أداء شعائرهم الدينية والاستهزاء بالدين. وقد أصبحت تلك الممارسات منبعاً جديداً للمعاناة والتعذيب للمسلمين الأيغور خلال السنوات الأخيرة مما يعني أن القوانين الصينية التي جاء فيها ضمان لحرية القوميات في ممارسة الطقوس الدينية أصبحت حبراً على ورق. وأصدرت السلطات خلال السنوات العشر الأخيرة قرارات عديدة بشأن السيطرة على الشؤون الدينية من أمثال "نظام الإشراف على الشؤون الدينية" وغيرها من القرارات التي تحد بل وتحول دون أداء الفرد المسلم للعبادات. ومن تلك القرارات تعتبر "الوثيقة رقم 7" السرية التي أصدرها مؤتمر المحافظة على الاستقرار في سنجيانغ والذي عقد في بكين في عام 1996م من أخطر القرارات بهذا الشأن لما تضمنته من فقرات أكدت على أن الخطر الأكبر الذي يهدد أمن الإقليم ينبعث من النشاطات الانفصالية والدينية غير المشروعة. ومنذ ذلك الحين كثفت السلطات من حملاتها ضد الساحة الدينية حيث لم تكتف بمنع النشاطات الدينية العادية بل وحولت الساحة الدينية ككل إلى مسرح لعمليات القمع التي طالت نخبة كبيرة من العلماء والشخصيات الإسلامية. ونتيجة لذلك اعتقل الآلاف من الأيغور الذين لا ذنب لهم سوى القيام بأداء شعائرهم الدينية العادية بمزاعم وتهم "الانفصالية والنشاط الديني غير المشروع، وتم حظر وإغلاق المدارس الدينية المملوكة للحكومة وفرضت عقوبات شديدة على المدرسين والطلبة، وبسطت السلطات سيطرتها على كافة المساجد وعينت مراقبين تابعين لها لمراقبة المساجد. وانتزعت حق تعيين الأئمة حيث عينت في المساجد أئمة لا يفقهون من الدين شيئاً سوى الخرافات وتطبيق أوامر سادتهم الشيوعيين، وحولت السلطات الدين الحنيف بفضل هؤلاء الجهلاء إلى وسيلة لدعم الشيوعية والإلحاد والاشتراكية الثورية ،كما سخرته لخدمة أهداف الاستقرار والأمن في البلاد، وقامت بهدم العديد من المساجد بدعوى وحجج واهية متنوعة فضلاً عن منع إنشاء مساجد جديدة. ونود أن نذكر السادة الأعزاء بأننا كنا قد بعثنا بتقارير ووثائق مدعمة بالأدلة العملية بهذا الشأن إلى الجهات المعنية في جميع أنحاء العالم منها منظمات حقوق الإنسان .