موقع الروضة الإسلامي

( 1 ) محاولة السلطات الصينية إدراج الأيغور في قائمة الإرهاب الدولية..

في الوقت الذي ركز فيه الرأي العالمي بعد 11 سبتمبر/ أيلول في الولايات المتحدة حملته العدائية على الإسلام والمسلمين بدعوى أن الإرهابيين الذين نفذوا الاعتداءات على كل من مركزي التجارة العالمي ووزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في نيويورك وواشنطن يحسبون على الإسلام ويرفعون راية الإسلام حاولت سلطات النظام الشيوعي في الصين ركوب الموجة والإدعاء بأن الأيغور أيضا "إرهابيون يجب القضاء عليهم". فقد زعمت الصين في معرض عرض شروطها الخاصة بدعم الولايات المتحدة وحلفائها في حملتها الرامية إلى استئصال جذور الإرهاب والتي بدأت من أفغانستان زعمت الصين أن "الأيغور إرهابيون، كما أن كافة المنظمات السياسية والحركات الأيغورية إرهابية" وكان الهدف من ذلك محاولة شريرة ويائسة من أجل إقناع الرأي العام العالمي الحر بقيادة الولايات المتحدة أن قضية تركستان الشرقية ليست قضية حقوق شعب وتقرير مصيره بنفسه كما أنها ليست قضية حقوق إنسان وديمقراطية وإنما هي قضية إرهاب ضحيتها الصين. ومن أجل ذلك توالت تصريحات كبار المسئولين الصينيين ومن ضمنهم وزير الخارجية توانغ جاوشينغ بشأن تركستان الشرقية والأيغور حيث حاول هؤلاء المسئولون الصينيون الربط بين الأيغور وتنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن. ووصفوا الأيغور "بالإرهابيين المسلمين". وإذا رجعنا بذاكرتنا إلى تصريحات للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية يوم 14 نوفمبر الماضي نجد أنها قد اتهمت الأيغور بالمسؤولية عن أعمال إرهابية مزعومة وقعت خلال السنوات العشر الأخيرة في تركستان الشرقية حيث دللت على ذلك بالثورات الشعبية التي قام بها الأيغور خلال التسعينيات احتجاجاً على القمع الصيني ومن أمثال ذلك "ثورة بارين عام 1990م" و"ثورة 5فبراير 1997م" في غولجا و"مظاهرات 1990أغسطس" في خوتان وغيرها من المظاهرات السلمية التي قام بها الأيغور للتعبير عن احتجاجهم على القمع وسوء المعاملة والتمييز العنصري ضدهم من قبل سلطات الاحتلال الصينية. ومن المثير للسخرية محاولة الصينيين إدراج عمليات تفجير وقعت خلال السنوات الأخيرة في تركستان الشرقية ولا تمت بصلة للإرهاب وحتى الجرائم العادية في الأدلة المزعومة. وإذا كانت المظاهرات السلمية وحوادث التفجير التي تنم عن سخط الشعوب تعتبر حوادث إرهابية فان المدن الصينية شهدت ولا تزال تشهد أعمال تفجير شبه يومية. فعلى سبيل المثال "وحسب ما أفادت وسائل الإعلام الصينية فقد لقي 47 شخصاً مصرعهم في انفجار للقنبلة وقع يوم 6 مارس من العام الماضي في إحدى المدارس الابتدائية في مدينة جينغشي الصينية. وأيضا وبعد مرور 10 أيام وقع انفجار كبير هز مدينة شيجي جووانغ مما أسفر عن مقتل 108 أشخاص وإصابة مئات آخرين بجروح. ويعد عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم في أربعة انفجارات وقعت في عدد من الأقاليم الصينية خلال هذا الشهر فقط بالعشرات والمصابين بأكثر من مائة. وحسب ما أفادت الأنباء فقد نفذت تلك الحوادث منظمات صينية سرية من أجل تحقيق أهداف سياسية لها. هذا وبالإضافة إلى ذلك شهدت بعض المناطق الصينية وقوع ثورات شعبية ضد الحكم الصيني احتل خلالها الأهالي مراكز للحكومة، إلا أنه مما يثير دهشة المرء أن السلطات الصينية لم تصف تلك العمليات بأنها عمليات إرهابية كما أنها لم تطلق على منفذيها وصف الإرهاب، ولكن تلك السلطات ما لبثت تطلق على عمليات تفجير وقعت خلال السنوات الأخيرة في تركستان الشرقية وقام بها أفراد أو أشخاص بدوافع انتقامية بحتة وصف الإرهاب. ويكشف ذلك أن السلطات الشيوعية الصينية تكيل بمكيالين في معاملة الشعوب الواقعة تحت قبضتها وتطبق سياستين مختلفتين في كل من الصين وتركستان الشرقية ويظهر ذلك جلياً في قيامها بإلقاء المسؤولية عن حوادث تفجير مزعومة في تركستان الشرقية إلى "الإرهابيين المسلمين الأيغور". فعلى سبيل المثال: وعلى الرغم من أن سبب الانفجار الذي وقع لشاحنة عسكرية في شهر سبتمبر من عام 2000م يرجع إلى التقصير في التدابير الاحتياطية الواجبة اتخاذها إلا أن الدوائر الأمنية الصينية سارعت إلى اتهام "الانفصاليين الأيغور" بالمسؤولية عنه كما أنه بات واضحاً أن بعضاً من عمليات التفجير التي وقعت خلال السنوات الأخيرة في تركستان الشرقية قامت بتدبيرها الاستخبارات الصينية وذلك لايجادها ذرائع لتصعيد حملاتها القمعية ضد الأيغور. وخلاصة القول: ورغم قيام السلطات الصينية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر بممارسة كافة أنواع الوسائل المتاحة لها من أجل إدراج الأيغور في قائمة الإرهاب الدولية إلا أن محاولاتها باءت بالفشل التام حيث لم يقتنع الرأي العام العالمي الحر باتهامات الصين للأيغور. فقد أعلن كل من الرئيس الأمريكي جورج بوش والسيدة ماري روبنسون رئيسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أثناء زيارتيهما الأخيرة للصين كل على حدة أن قضية الأيغور في تركستان الشرقية قضية تتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية حيث لا يمكن التراجع عن مبادئ الحرية والديمقراطية تحت ستار الحملة ضد الإرهاب وذلك رداً على الاتهامات الصينية للأيغور بممارسة الإرهاب، كما حذرا الصين من مغبة استغلال الحملة الدولية ضد الإرهاب لتصعيد عملياتها القمعية ضد الأيغور. [1]. هذا وبالإضافة إلى ذلك أعطي البرلمان الأوروبي والحكومة البلجيكية رداً قاسياً على الاتهامات الصينية وذلك برعايتهما للدورة الثالثة للمؤتمر الوطني التركستاني الشرقي والذي انعقد في شهر أكتوبر الماضي في مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. وأخيراً يمكننا القول أنه فيما أحبط الموقف الثابت للرأي العام العالمي من القضية الأيغورية الادعاءات الصينية ضد الأيغور بالإرهاب من جهة فانه من جهة أخرى أكد على أن الرأي العام العالمي بدأ يعترف بقضية تركستان الشرقية على أنها قضية حقوق إنسان وديمقراطية وحرية وتقرير شعب لمصيره بنفسه.

1 - إن إعلان الأمريكيين المذكورين، ما هو إلا إعلان إعلاني خال من الصدق، فلا قيمة للمسلمين لدى القادة الأمريكان، ولو كانوا غير مسلمين لما سكتت أجهزة الأمريكان يوماً واحداً عن الصراخ على الصين