موقع الروضة الإسلامي

المبحث الرَابع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

إن البشر غير معصومين من الزلل، إلا الأنبياء. فكون البشر قد تحصل منهم بعض المعاصي والمنكرات، وترك بعض الطاعات ليس غريباً، وخطورة ذلك إنما تشتد عندما يجاهر بعض الناس بالمعصية وترك الطاعة، ثم لا يوجد من ينكر على فاعل المنكر؛ لأن المنكر إذا استقر في أمة وتفشي فيها أصبح عادة مألوفة غير منكرة، فيكثر بذلك الانحراف في الكبار ويقتدي بهم الصغار. أما إذا وجد الصغير في أسرته، وفي جيرانه وفي مدرسته، وفي سوقه من ينكر المنكر، فإن ذلك يغرَس في ذهنه ويثبت في نفسه أن ما ينكره عقلاء الناس وصالحوهم لا يليق وجوده، ويكون سبباً في استقامته على المعروف الذي يؤمر به، وبعده ونفوره عن المنكر الذي ينهى عنه، ولهذا كان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قاعدة من قواعد الإسلام، التي يتماسك بها المجتمع، ويتطهر من الدنس والإثم، وكان تركه بلاء يعم الصالح والطالح. إن أصول الإيمان وفروعه، لا تستقر في المجتمع، إلا إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائماً فيه، وإن الولاء الحق بين المؤمنين يعتمد على قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: {وَالمُؤمنُونَ وَالمُؤمِنَات بعضُهم أولياءُ بعض يَأمُرُونَ بِالمَعرُوفِ وينهونَ عَنِ المنُكَرِ ويقيمُونَ الصلاةَ ويَؤتونَ الزَّكَاةَ وَيُطيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أولَئِك سيرحَمُهُمُ الله إن الله عَزيز حَكيم}. [التوبة: 71]. وإذا فُقِد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أي مجتمع، كان أساس ولاء بعضهم لبعض هو النفاق، وليس الإيمان، وكان العصيان شعارهم، والفسق قائدهم إلى لعنة اللّه وأليم عقابه، بدلاً من تلك الرحمة التي وعد اللّه بها الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. كما قال تعالى: {الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمْ الْفَاسِقُونَ (67) وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمْ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ}. [التوبة: 67ـ68]. وإذا فُقَد الأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر في أمة من الأمم استحقت العقاب العام والطرد عن رحمة اللّه، وكثر فيها الانحراف، كما قال تعالى: {لُعِن الَّذِينَ كَفَروُا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاودَ وَعِيسىَ بِنْ مَرْيَمَ ذَلك بمَا عَصَوْا وَكَانوا يَعْتَدُونَ كَانوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَر فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانوَا يَفْعَلُونَ}. [المائدة: 78ـ79]. ولا فرق بين هذه الأمة وبين بني إسرائيل، في استحقاق وعيد الله، إذا تحقق سببه، فما يوجب الفسق في بني إسرائيل، يوجبه في هذه الأمة، وما يوجب الكفر في بني إسرائيل، يوجبه في هذه الأمة، فليس لأي أمة قرابة من الله، توجب لهم عنده مالا توجبه لغيره، كما ادعى ذلك اليهود والنصارى: { وَقَالَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ}. [المائدة: 18]. وقد خاطب الله من كفر به وبرسالة نبيه محمدٍ صلى الله عليه وسلم، من هذه الأمة، بما يؤكد التسوية بينها وبين غيرها، من الأمم السابقة، فقال تعالى: { أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُوْلَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ }. [القمر: 43] قال القرطبي رحمه الله: "قوله تعالى: { أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُوْلَئِكُمْ } خاطب العرب وقيل أراد كفار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل استفهام وهو استفهام إنكار، ومعناه النفي أي ليس كفاركم خيراً من كفار من تقدم من الأمم الذين أهلكوا بكفرهم. { أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ } أي في الكتب المنزلة على الأنبياء بالسلامة من العقوبة، وقال ابن عباس: أم لكم في اللوح المحفوظ براءة". [1]. والأرض عندما يُفقَد فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سفينة هلاك، كما أنها إذا أقيم فيها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قارب نجاة، وقد صوَّر ذلك أبلغ تصور حديث النعمان بن بشير رضي اللّه عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مثل القائم على حدود اللّه والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا :لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذِ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا، هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً)). [2]. وبهذا يعلم أن انحراف الأحداث إنما يحصل إذا تخلى المجتمع عن الاستقامة، ووقاية الصغار بالتربية والتزكية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

1 - الجامع لأحكام القرآن: 17/145
2 - صحيح البخاري، رقم (2361)