موقع الروضة الإسلامي

اختفاء مشروعات تقنين الشريعة الإسلامية من البرلمان المصري:

كشف نواب الإخوان المسلمون بالبرلمان المصري عن فضيحة اختفاء ملاحق تقنين الشريعة الإسلامية التي أعدتها المجالس النيابية المصرية أعوام 79/1982 بناءً على توجهات الرئيس المصري الراحل أنور السادات. وقال نائب الإخوان عزب مصطفي الذي اكتشف الفضيحة، أنه فوجئ عندما كان يبحث في مضابط الجلسات القديمة باختفاء ملاحق المضبطة لجلسة رقم 70 التي عقدت في 1/7/1982م والتي كانت تضم كل مواد تقنين الشريعة الإسلامية وبسؤاله لأقدم الموظفين بقسم المضابط بالمجلس أخبره أنها اختفت مع رحيل الدكتور صوفي أبو طالب عن البرلمان عام 1982 وتولي الدكتور رفعت المحجوب رئاسة المجلس. وأضاف نائب الإخوان أن مشروعات القوانين التي قدمها نواب مثل الشيخ صلاح أبو إسماعيل والأستاذ حسن الجمل عام 1984م اختفت أيضاً ولم يبق لها أثر. وأكد عزب مصطفى أن الملاحق التي اختفت كانت تحمل أكثر من 3650 مادة خاصة بتطبيق الشريعة في كل ما يتعلق بالمعاملات والعقوبات والأحكام وكلها ملاحق للجلسة رقم 70 وتشمل الملحق رقم 16 عن مشروع قانون المعاملات المدنية وعددها 1000 مادة، والملحق رقم 17 عن مشروع قانون التقاضي وعددها 513 مادة، والملحق رقم 18 عن مشروع قانون الإثبات وعددها 181 مادة ،والملحق رقم 19 عن مشروع قانون العقوبات وعددها 635 مادة، والملحق رقم 20 عن مشروع قانون التجارة البحرية وعددها 443 مادة، والملحق رقم 21 عن مشروع قانون التجارة وعددها 776 مادة . وقال النائب: إنه طالب الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان بإجراء تحقيق عاجل عن اختفاء هذه الملاحق التي تشكل ثروة حقيقية للبرلمان المصري حيث شارك في إعدادها أعلام فكرية وإسلامية منهم الأستاذ عمر التلمساني المرشد الأسبق للإخوان المسلمون والشيخ جاد الحق علي جاد الحق والشيخ عبد الرحمن البيصار شيخا الأزهر السابقين والشيخ صلاح أبو إسماعيل والدكتور أحمد كمال أبو المجد والدكتور أحمد فتحي سرور نفسه عندما كان أستاذاً للقانون بجامعة القاهرة. http://www.egypt-facts.org/nwab/a23.htm وفي الكويت أنشئت بأمر أميريٍّ لجنة استشارية عليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية، وقطعت شوطاً كبيراً، يُمكِّن الدولة من التطبيق، فراجعت القوانين الموجودة وأبدت ملحوظاتها حول كل قانون وصادقت عليه.. وقامت بدراسة مشاريع أخرى مكملة. اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية: http://demo.sakhr.com/diwan/main/H.H._the_Amir_of_Kuwait/Areas_offices_under_the_superv/Islamic_laws_Committee/islamic_laws_committee.html وأُسِّستْ مراكز للاقتصاد الإسلامي وأنجزت أبحاثاً نافعة مفيدة، يمكن لأي حكومة في الشعوب الإسلامية تطبيق ما تريد منها... مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي/ جامعة الملك عبد العزيز/ جدة http://islamiccenter.kaau.edu.sa/Index.htm وصدرت قوانين مدنية أقرها علماء الشريعة والمتخصصون في موضوعاتها، وطبعت مجلدات تعتمد عليها المحاكم، من ذلك القوانين المدنية في اليمن، التي بنيت على مادة الدستور الحاسمة في مجال مصدر القوانين، وهي "الشريعة الإسلامية مصدر جميع القوانين". http://www.yradio.gov.ye/law/n1.htm ودعا كثير من العلماء والمفكرين إلى إنشاء مصارف وبنوك إسلامية، للتخفيف من المعاملات الربوية أو القضاء عليها، وحوربت هذه الدعوة محاربة شديدة، ومع ذلك أنشئت مصارف وبنوك إسلامية في بعض الدول العربية وغيرها، ومنها دول غير إسلامية ونجحت تلك المصارف والبنوك، برغم ما يعترضها من عقبات، وبرغم ما ينسب إليها من مخالفات.. http://www.alrajhibank.com.sa/site_arb/historyandgrowth.htm وبعض الأحزاب الإسلامية أنجزت قوانين إسلامية، وحاولت تطبيقها ولكن الحكومات المركزية عارضتها، كما في ماليزيا. الشرطة الماليزية ترفض تطبيق قوانين الشريعة http://www.aljazeera.net/news/asia/2002/7/7-11-7.htm وكذلك حاول المسلمون في نيجريا تطبيق الشريعة الإسلامية، فعارضها النصارى ودعمتهم أمريكا والدول الغربية. برلمان كادونا النيجيرية يصادق على تطبيق الشريعة الإسلامية http://www.aljazeera.net/news/africa/2001/2/2-9-3.htm وقامت حكومة الإنقاذ السودانية على أساس الإسلام، ولديها ما يمكنها من تطبيق ذلك من القوانين الإسلامية داخلياً وخارجياً، وقد وقفت ضدها الأحزاب العلمانية السودانية، والنصارى في الجنوب، وقاطعتها الدول الإقليمية والدول الغربية، وبخاصة أمريكا، ولا زالت تعاني من ذلك منذ 15 عاماً. كثير من الأحكام الشرعية مفصلة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، في العقيدة وأحكام الأسرة، والحدود والقصاص، والمحرمات والواجبات، والأبواب الأخلاقية، والأموال، وأصول العلاقات الدولية... وكثير من أصول السياسات الشرعية.. وفي السُّنَّة أضعاف ما في القرآن الكريم، إضافة إلى فتح باب الاجتهاد لأهله في كل باب يحتاج المسلمون فيه إلى اجتهاد، ومشروعية الاستفادة من التجارب البشرية في الإدارة وغيرها، كما استفاد المسلمون من عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما فتحوا بلاد فارس والروم... http://islamweb.net/pls/iweb/LIBRARY.SHOWSEARCH?VID=AAAGE6AAKAAAAGlAAJ&word=الاجتهاد وهناك اقتراحات من العلماء والمفكرين، لتوسيع باب الاجتهاد، ليفي بما يحتاج إليه المسلمون مما يستجد من أحكام. http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2003/02/article03.shtml ومعلوم ما يوجد من موسوعات ضخمة في المكتبة الإسلامية، من كتب الفقه وكتب التفسير وكتب الحديث وشروحها.. وكلها تتضمن من الأحكام الشرعية ما يلبي غالب ما يحتاجه المسلمون من الأحكام الشرعية.. كما توجد كتب معاصرة متخصصة في كثير من الأحكام الفقهية، مثل كتاب "فقه الزكاة" للدكتور القرضاوي، وكتاب "التشريع الجنائي الإسلامي" للأستاذ عبد القادر عودة، وكثير من الكتب المشابهة في الجرائم والعقوبات والحدود والتعزيرات، التي مُلِئَت بها مكتبات الجامعات في البلدان العربية.. وقد بلغت موسوعة الفقه الإسلامي الكويتية عشرات المجلدات، الحاوية للأحكام الشرعية بمواد مرقمة ميسرة، يستطيع الباحث العثور على ما يحتاج إليه بسهولة. أما الجناح الثاني: وهو الأمة المؤمنة بالمنهج الملتزمة بالعمل به.. فالمشروع ـ المنهج ـ الإسلامي موجود حاضر غير غائب، ولو أرادت حكومات الشعوب الإسلامية تطبيقه لما أعجزها ذلك. عندما طبق الملك عبد العزيز الحدود لم يعجزه ذلك، مع أن المحاكم الشرعية لم يكن عندها شيء من التقنين، ولا زالت كذلك إلى الآن[1]. فالذي ينقص المشروع ـ المنهج ـ الإسلامي هو هذا الجناح، جناح الدولة التي تعزم عزماً لا تردد فيه على العمل بالإسلام وتطبيق شريعته. فقد جرَّبت حكومات الشعوب الإسلامية، ومنها الدول العربية، كل المبادئ الأرضية والقوانين الوضعية، وأنفقت في تطبيقها الأموال الطائلة، وجندت لتثبيتها جيوشاً من البشر، ممن يسمون بالمشرِّعين والقانونيين، والوزارات المنفذة والمحاكم والمحامين، وأجهزة الأمن المتنوعة، من الاستخبارات والمباحث والشرطة، وأجبرت الشعوب على قبول تلك المبادئ والقوانين.. وأنزلت بمن خالفها ودعا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية كل أنواع العقاب والإهانات. ولو أرادت أي دولة من الدول التي يعنيها الأمر تطبيق الشريعة الإسلامية، لما أعجزها تلبية هذا المنهج لما تطلبه منه في أي شأن من شؤون حياتها، لتوَفُّر مادته، ولوجود كفاءات من المسلمين قادرة على تسهيل تلك المادة، ترتيباً وتنفيذاً.. وما أكثر الكفاءات المهملة المتخصصة في كل ما تحتاجه الأمة، في داخل شعوبها وخارجها، استغلتها دول أجنبية وأفادت منها، وحُرمت منها هذه الأمة! وإذا وجد نقص في الكفاءات، فإن في استطاعة الدولة التي تريد تطبيق منهج الله، توفير الكفاءات، عن طريق إعداد المناهج والكتب واستقدام المتخصصين في أي مجال من المجالات، وإنشاء المعاهد والجامعات القادرة على تخريج الكفاءات أو تدريبها. ولا يجوز لأحد أن يدعي بأن المشروع ـ المنهج ـ الإسلامي غير موجود، مع عدم وجود من يحمل هذا المنهج، ويجتهد في تطبيقه، كما يجتهد في تطبيق المبادئ والمناهج التي تخالفه.

1 - راجع لهذا الموضوع ما سطره هذا العالم المسلم الخبير بالقانون الوضعي، الذي شمر عن ساعد الجد فدرس ـ بعد دراسة القانون ـ الشريعة الإسلامية، وخَلُص إلى حُكم العالم المنصف الذي جزم بأنَّ التجارب الكلية والجزئية دلَّت على عجز القانون الوضعي عن الوصول إلى بعض النتائج التي وصلت إليها الشريعة الإسلامية، التشريع الجنائي الإسلامي (2/708-716).