موقع الروضة الإسلامي

القسم الأول: إظهارها.

وللمضارع معها ثلاث حالات: الحالة الأولى: وجوب نصبها للمضارع، إذا توافر فيها شرطان: الشرط الأول: ألاَّ يسبقها ما يفيد العلم، مثل: علم وأخواتها. الشرط الثاني: ألاَّ يسبقها ما يفيد الظن، مثل ظن وأخواتها. مثال ذلك، قوله تعالى: {{وَأَنْ تَصُومُوا خَيْر لَّكُمْ}}. [1]. الحالة الثانية: امتناع نصبها للفعل المضارع، وذلك أن يسبقها ما يفيد العلم. مثال ذلك، قوله تعالى: {{عِلمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُم مَّرْضَى}} [2]. الحالة الثالثة: جواز نصب الفعل المضارع بها-وهو الأرجح-وجواز رفعه. وذلك أن يسبقها ما يفيد الظن الراجح. مثال ذلك، قوله تعالى: {{وَحَسِبُوا أَن لا تكونَ فِتْنَةٌ}}. [3]. فقد قرئ الفعل (تكون) بالنصب، وقرئ بالرفع. وإنما كان الراجح نصب (أن) للفعل المضارع إذا سبقها ما يدل على الظن لكثرة مجيئها ناصبة، ولإجماع القراء على النصب في قول تعالى: {{أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُّتْرَكُوا أَن يَّقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يفتنونَ}}. [4]. ذلك هو القسم الأول من قسمي (أن) وهو الإظهار، وتلك حالاتها معه. وقد أشار الناظم إلى وجوب نصب المضارع ب(أن) الظاهرة بشرط ألأَّ يسبقها ما يفيد العلم بقوله: (وَانْصِبْ بِأَن مَالَمْ تَلِي عِلْمًا) ومعنى (تلي) تتبع ومفهومه أنها إن تبعت ما يفيد العلم لا يجوز أن ينصب بها الفعل، بل يكون مرفوعا لتجرده من الناصب والجازم. وأشار إلى ترجيح نصبها للمضارع إذا سبقها ما يفيد الظن، بقوله:

أي صح في (أن) الواقعة بعد ما يفيد الظن وجهان: الوجه الأول: نصبها للفعل المضارع، وهو الراجح. والوجه الثاني: عدم نصبها إياه وجعلها مخففة من الثقيلة.

1 - البقرة: 184. سبق إعرابه.
2 - المزمل: 20. وإعرابه: (علم) فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر (أن) مخففة من الثقيلة، أصلها (أنَّ) المشددة تنصب الاسم وترفع الخبر، واسمها ضمير الشأن محذوف تقديره: أنه، والسين في (سيكون) للتنفيس ويكون فعل مضارع ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة (منكم) جار ومجرور في محل نصب خبرها مقدم (مرضى) اسمها مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر وحملة الفعل والفاعل في محل رفع خبر (أن) المخففة من الثقيلة، و(أن) مصدرية والمصدر المنسبك منها ومما بعدها سد مسد مفعولي (علم)، وتقدير الكلام: علم كون-أي وجود-مرضى منكم. والشاهد في الآية عدم جواز نصب الفعل المضارع ب(أن) التي يسبقها ما يفيد العلم.
3 - المائدة: 71. وإعرابه: الواو عاطفة (حسبوا) حسب فعل ماض، مبني على فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهي الضمة، وضمير الرفع المتصل(الواو) فاعل، وحسب من أخوات ظن تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر (أن) يجوز أن تكون مصدرية ناصبة للفعل المضارع-وهو الأرجح-ويجوز أن تكون مصدرية مخففة من الثقيلة والفعل المضارع بعدها مرفوع، وإنما جاز الأمران لأنها سبقت بما يفيد الظن، وهو الفعل (حسب) (لا) نافية (تكون) فعل مضارع منصوب على الوجه الأول وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وعلى الوجه الثاني تكون (أن) مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، تقديره: أنه و(تكون) فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهي فعل تام-هنا-بمعنى تَحْصُل (فتنة) فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وجملة الفعل والفاعل في محل رفع خبر (أن) المخففة، وعلى كلا الوجهين المصدر المنسبك من (أن) ناصبة كانت أو مخففة وما دخلت عليه سد مسد مفعولي حسب، والتقدير: وحسبوا عدم كون حصول أي فتنة، أي عدم وجودها.
4 - العنكبوت: 2. وإعرابه: الهمزة للتقريع والتوبيخ(حسب) فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهو من أخوات ظن ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر (الناس) فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة (أن) حرف نصب واستقبال (يتركوا) فعل مضارع مبني للمجهول منصوب ب(أن) وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وضمير الجمع المتصل (الواو) في محل رفع نائب فاعل، والمصدر المنسبك من (أن) وما دخلت عليه سد مسد مفعولي (حسب) (أن) حرف مصدر ونصب(يقولوا) فعل مضارع منصوب ب(أن) وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل رفع فاعل، والمصدر المنسبك من (أن) وما دخلت عليه منصوب بنزع الخافض، وهو الباء أي بأن يقولوا، وهو في موضع الحال، أي أحسبوا تركهم في حال قولهم...