موقع الروضة الإسلامي

بناء الفعل المضارع.

إعراب المضارع-عكس شقيقيه-جاء على خلاف الأصل، [1]، وبدأ الناظم ببنائه ليكون الكلام على البناء الذي يشمل الأفعال كلها متصلا، فإذا فرغ منه بدأ بالكلام على إعراب المضارع، كما سيأتي. ولا يبنى المضارع إلا في حالتين: الحالة الأولى: أن تتصل به نون التوكيد مباشرة خفيفة كانت أم ثقيلة. وفي هذه الحالة يجب بناؤه على الفتح. مثال ما اتصلت به نون التوكيد خفيفة أو ثقيلة اتصالا مباشرا، قوله تعالى: {{لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوَنًا مِنَ الصَّاغِرِينَ}}. [2] وقد بين علماء النحو علة بناء الفعل المضارع على الفتح مع نوني التوكيد. [3]. وهذا ما عناه الناظم رحمه الله بقوله:

الحالة الثانية: أن تتصل به نون النسوة.وفي هذه الحالة يجب بناؤه على السكون. ومن أمثلته قوله تعالى: {{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ}}. [4]. وقوله تعالى: {{وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }}. [5]. وقوله تعالى: {{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفِسِهِنَّ}}. [6]. وإلى هذه القاعدة أشار الناظم بقوله:

1 - سبب خروج المضارع عن الأصل في الأفعال-وهو البناء-إلى الإعراب شدة شبهه بالاسم، ولهذا سمي مضارعا، والمضارع المشابه، وجه المشابهة أن كلا منهما تعرض له معان مختلفة تفتقر إلى التمييز بينها، وهذا التمييز لا يتأتى إلا بالإعراب، كالتمييز بين الفاعل والمفعول في الاسم في مثل أكرم موسى عيسى.. حيث يقال: موسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، و عيسى مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر، ويوجب العلماء في هذا المثال وما أشبهه مما يشتبه فيه الفاعل والمفعول مع عدم وجود قرينة أن يقدم المتكلم الفاعل على المفعول. وهكذا المضارع تعرض له معان يصعب تمييزها بدون إعراب، ويمثل النحاة له بمثال مشهور، وهو: (لا تأكل السمك وتشرب اللبن) فإنه يحتمل النهي عن تعاطي كل منهما مجتمعين أو منفردين، وفي هذه الحالة يجب جزمهما معا، ويحتمل أن النهي عن الأكل فقط مع إباحة شرب اللبن، وفي هذه الحالة يجب جزم الأول فقط، ويجب رفع الثاني ليكون مستأنفا للدلالة على عدم دخوله في النفي، ويحتمل أن يكون النهي عن الجمع بينهما مع إباحة تناول كل منهما على انفراد، وفي هذه الحالة يجب جزم الأول ونصب الثاني، لأن الواو تكون للمعية التي تضمر بعدها أن الناصبة، ويكون المعنى: لا تأكل السمك مع شرب اللبن. فلما ضارع الاسم في افتقاره إلى الإعراب أعرب مثله، كما أن الاسم عندما أشبه الفعل منع من الصرف، كما مضى.
2 - يوسف: 32. وإعرابه: اللام داخلة في جواب قسم مقدر، أي والله (يسجنن) فعل مضارع مبني للمجهول مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، ونائب الفاعل مستتر فيه جوازا تقديره هو (وليكونا) الواو عاطفة اللام داخلة على جواب قسم مقدر، كما سبق (يكونا) فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة، وهو من كان الناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر، واسمها مستتر جوازا تقديره هو (من الصاغرين) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر يكونا.
3 - علل النحاة بناء الفعل المضارع مع نون التوكيد على الفتح بأنه معها يشبه تركيب خمسة عشر، يعني أن الفعل بمنزلة خمسة، والنون بمنزلة عشر، وهذا التركيب أوجب لخمسة عشر البناء، فأوجب لما أشبهه البناء، واستدلوا على ذلك بأنه إذا فصل بين الفعل ونون التوكيد فاصل كألف الاثنين أو واوا الجماعة أو ياء المخاطبة وجب إعراب الفعل ولم يبن، لأن العرب لا تركب من ثلاثة أشياء.
4 - البقرة: 233. وإعرابه: الواو عاطفة (الوالدات) مبتدأ (يرضعن) فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة فاعل، وجملة الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ (أولاد) مفعول به وهو مضاف وضمير الغائبات مضاف إليه.
5 - الطلاق: 4. وسبق إعرابها.
6 - البقرة: 228. وإعرابه:(المطلقات) مبتدأ (يتربصن) فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة لا محل له من الإعراب، ونون النسوة فاعل، وجملة الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ، والباء حرف جر (أنفس) مجرور بالباء ولجار والمجرور متعلقان بالفعل (يتربص)، وهو مضاف، و والضمير مضاف إليه