موقع الروضة الإسلامي

الدليل الثالث:

استدل به المانعون من قتل المرتد بمجرد الردة، قوله في الحديث السابق: (والتارك لدينه المفارق للجماعة)، ووجه الدلالة عندهم وصف (التارك لدينه) بـ(المفارق للجماعة).. حيث رأوا أن المفارق للجماعة هو الخارج على نظامها قاصداً الإضرار بها، وليس مجرد تركه لدينها. "فزعموا أن "الخروج من الإسلام" بصورةٍ فرديةٍ ليس فيها الاستهزاء بالدين، ولا تمثل تهديدًا للأمة أو لكيان الدين، ولا يقصد بها العبث بشعور أو شعائر المسلمين، وإنما منبعها الوحيد شعور "المرتد" بعدم الاقتناع بالإسلام والاقتناع بغيره، فيخرج من الإسلام في هدوء وفردية، فاعل ذلك لا يكون مصيره القتل، بل له حرية ذلك طالما بقي خروجه ليس فيه تهديدٌ لأمن الأمة". وهو حمل للحديث على خلاف ظاهره بدون دليل يصرفه عن هذا الظاهر. والصحيح أن هذا الوصف: (المفارق للجماعة) وصف كاشف، أي مفسر للتارك لدينه، وليس وصفاً مستقلاً، وهو الذي رجحه المحققون من العلماء. فقد قال ابن دقيق العيد رحمه الله مبيناً هذا المعنى: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) وكذلك المفارق للجماعة كالتفسير لقوله: التارك لدينه والمراد بالجماعة جماعة المسلمين وإنما فراقهم بالردة عن الدين وهو سبب لإباحة دمه بالإجماع في حق الرجل...". [1] وقال الحافظ رحمه الله: "والمراد بالجماعة جماعة المسلمين، أي فارقهم أو تركهم بالارتداد، فهي صفة للتارك أو المفارق لا صفة مستقلة، وإلا لكانت الخصال أربعاً، وهو كقوله قبل ذلك: (مسلم يشهد أن لا إله إلا الله) فإنها صفة مفسرة لقوله: مسلم وليست قيداً فيه، إذ لا يكون مسلماً إلا بذلك. ويؤيد ما قلته أنه وقع في حديث عثمان: (أو يكفر بعد إسلامه) أخرجه النسائي بسند صحيح، وفي لفظ له صحيح أيضاً: (ارتد بعد إسلامه) وله من طريق عمرو بن غالب عن عائشة: (أو كفر بعد ما أسلم). وفي حديث ابن عباس عند النسائي: (مرتد بعد إيمان). قال ابن دقيق العيد: "الردة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع في الرجل...".[2] وقوله: "وإلا لكانت الخصال أربعاً" يعني لو كانت لفظة "المفارق للجماعة" صفة مستقلة، وليست مؤكدة لـ(للتارك لدينه) لما كانت موجبات حل الدم ثلاثاً كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل تكون الموجبات له أربعاً، وليست ثلاث، وذلك ظاهر في مخالفة نص الحديث، وهو واضح. وقال أبو العلاء المبارك فوري رحمه الله: (والتارك لدينه المفارق للجماعة): "أي تَركُ التاركِ، والمفارق للجماعة صفة مولدة للتارك لدينه، أي الذي ترك جماعة المسلمين وخرج من جملتهم، وانفرد عن أمرهم بالردة، التي هي قطع الإسلام قولاً أو فعلاً أو اعتقاداً فيجب قتله إن لم يتب". [تحفة الأحوذي (4/547). وقال شمس الحق العظيم آبادي رحمه الله: (المفارق للجماعة): "أي الذي ترك جماعة المسلمين وخرج من جملتهم وانفرد عن أمرهم بالردة". [عون المعبود (12/5).] وقال البجيرمي الفقيه الشافعي رحمه الله: "وقوله: (المفارق) صفة مؤكدة للتارك، والمراد بالجماعة جماعة المسلمين، فالتارك لدينه هو المفارق للجماعة. وقيل هو من باب التأسيس لأن التارك لدينه قد لا يفارق الجماعة، كاليهودي والنصراني إذا أسلم، فهو تارك لدينه غير مفارق، بل هو موافق لهم داخل فيهم، والحمل على التأسيس أولى من الحمل على التأكيد "شوبري" وهو بعيد لأن فرض الحديث في المسلم فلا يشمل غيره". [حاشية البجيرمي على كتاب الإقناع للماوردي (4/129).] وعلى الرأي الأول وهو أن الوصف كاشف أو مؤكد جماهير العلماء الذين رأوا قتل المرتد من كافة المذاهب، إذ لو حملوه على أنه وصف تأسيسي أو منشئ، لما أجمعوا على قتل المرتد بمجرد ردته. فلا منافاة بين قتل المرتدين الذين ارتدوا عن الإسلام ولم يقاتلوا المسلمين ولم يخرجوا عليهم، وبين الخارجين على الإسلام والمسلمين، سواء كانوا مرتدين، كالذين اعتقدوا نبوة مسيلمة، أو لم يرتدوا كمانعي الزكاة عند من يرى أنهم غير كفار بمجرد منعها.[القصة في صحيح البخاري (6/2538) دار ابن كثير اليمامة، وصحيح مسلم: صحيح مسلم (1/51) دار إحياء التراث العربي/ بيروت.] ومن العلماء المعاصرين الذين رجحوا أن لفظ (المفارق للجماعة) وصف كاشف، الدكتور يوسف القرضاوي، حيث قال: "وكلمة: المفارق للجماعة وصف كاشف لا منشئ؛ فكل مرتد عن دينه مفارق للجماعة( ).[المرجع: الإسلام على الطريق، على الرابط التالي: http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2002/02/article2a.shtml] وإذا كان هذا الوصف (المفارق للجماعة) وصفاً كاشفاً مؤكداً للتارك لدينه، وليس وصفاً منشئاً، سقط الاستدلال به على عدم قتل المرتد بمجرد الردة، وبقيت الردة وحدها مقتضية لقتله.

1 - إحكام الأحكام (4/83- 84).
2 - فتح الباري 12/201 -202.
3 - تحفة الأحوذي (4/547). وقال شمس الحق العظيم آبادي رحمه الله: (المفارق للجماعة): "أي الذي ترك جماعة المسلمين وخرج من جملتهم وانفرد عن أمرهم بالردة". [[عون المعبود (12/5).
4 - عون المعبود (12/5).]] وقال البجيرمي الفقيه الشافعي رحمه الله: "وقوله: (المفارق) صفة مؤكدة للتارك، والمراد بالجماعة جماعة المسلمين، فالتارك لدينه هو المفارق للجماعة. وقيل هو من باب التأسيس لأن التارك لدينه قد لا يفارق الجماعة، كاليهودي والنصراني إذا أسلم، فهو تارك لدينه غير مفارق، بل هو موافق لهم داخل فيهم، والحمل على التأسيس أولى من الحمل على التأكيد "شوبري" وهو بعيد لأن فرض الحديث في المسلم فلا يشمل غيره". [[حاشية البجيرمي على كتاب الإقناع للماوردي (4/129).
5 - حاشية البجيرمي على كتاب الإقناع للماوردي (4/129).]] وعلى الرأي الأول وهو أن الوصف كاشف أو مؤكد جماهير العلماء الذين رأوا قتل المرتد من كافة المذاهب، إذ لو حملوه على أنه وصف تأسيسي أو منشئ، لما أجمعوا على قتل المرتد بمجرد ردته. فلا منافاة بين قتل المرتدين الذين ارتدوا عن الإسلام ولم يقاتلوا المسلمين ولم يخرجوا عليهم، وبين الخارجين على الإسلام والمسلمين، سواء كانوا مرتدين، كالذين اعتقدوا نبوة مسيلمة، أو لم يرتدوا كمانعي الزكاة عند من يرى أنهم غير كفار بمجرد منعها.[[القصة في صحيح البخاري (6/2538) دار ابن كثير اليمامة، وصحيح مسلم: صحيح مسلم (1/51) دار إحياء التراث العربي/ بيروت.
6 - القصة في صحيح البخاري (6/2538) دار ابن كثير اليمامة، وصحيح مسلم: صحيح مسلم (1/51) دار إحياء التراث العربي/ بيروت.]] ومن العلماء المعاصرين الذين رجحوا أن لفظ (المفارق للجماعة) وصف كاشف، الدكتور يوسف القرضاوي، حيث قال: "وكلمة: المفارق للجماعة وصف كاشف لا منشئ؛ فكل مرتد عن دينه مفارق للجماعة( ).[[المرجع: الإسلام على الطريق، على الرابط التالي: http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2002/02/article2a.shtml
7 -