موقع الروضة الإسلامي

المذهب الأول: مذهب الجمهور:

ومنهم الأئمة الأربعة: وهو جواز نكاح الكتابية في أرض الإسلام، مع الكراهة. قال السرخسي رحمه الله: "ولا بأس أن يتزوج المسلم الحرة، من أهل الكتاب لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ}". [1]. وقال علاء الدين الكاساني رحمه الله: "ويجوز أن ينكح الكتابية لقوله عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ}". [2]. وقال في تنوير الأبصار: "وصح نكاح كتابية"، وقال شارحه في الدر المختار: "وإن كره تنزيها". [3]. وقال في الشرح الصغير على الدردير: "وحرمت الكافرة ـ أي وطؤها، حرة أو أمة بنكاح أو ملك ـ إلا الحرة الكتابية فيحل نكاحها بِكُرْهٍ عند الإمام". وقال محققه: "وإنما حكم مالك بالكراهة في بلد الإسلام؛ لأنها تتغذى بالخمر والخنزير وتغذي ولدها به، وزوجها يقبلها ويضاجعها، وليس له منعها من التغذي ولو تضرر برائحته، ولا من الذهاب إلى الكنيسة، وقد تموت وهي حامل، فتدفن في مقبرة الكفار، وهي حفرة من حفر النار". [4]. وقال النووي رحمه الله: "ويحرم نكاح من لا كتاب لها… وتحل كتابية، لكن تكره حربية، وكذا ذمية على الصحيح". وقال المحشي: ـ وكذا ـ "تكره ذمية على الصحيح" ـ لما مر من خوف الفتنة ـ. [5]. وقال الخرقي رحمه الله: "وحرائر نساء أهل الكتاب وذبائحهم حلال للمسلمين"، وقال ابن قدامة رحمه الله ـ بعد أن ذكر أقوال العلماء وناقشها: "إذا ثبت هذا فالأولى أن لا يتزوج كتابية". [6]. وقد استدل الجمهور لما ذهبوا إليه من الجواز بالكتاب، والأثر، والمعقول: أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} كما مضى، ورأوا أن هذه الآية ـ وهي آية المائدة ـ إما مخصصة لعموم قوله تعالى في سورة البقرة: {وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}، وإما ناسخة لها؛ لأن نزول سورة المائدة متأخر عن نزول سورة البقرة، وإما أن لفظ المشركين لا يتناول أهل الكتاب. [7]. وأما الأثر: فما ورد في نكاح الصحابة الكتابيات من اليهوديات والنصرانيات، منهم طلحة بن عبيد الله، وحذيفة بن اليمان، وعثمان بن عفان، رضي الله عنهم. [8]. وأما المعقول: فإن الكتابية ـ وقد آمنت ـ في الجملة ـ بالله وبعض كتبه واليوم الآخر ـ وبعض الرسل ـ قد تميل إلى الإسلام إذا عرفت حقيقته، فرجاء إسلامها أقرب من رجاء إسلام الوثنية، كما قال الكاساني: "إلا أنه يجوز نكاح الكتابية لرجاء إسلامها؛ لأنها آمنت بكتب الأنبياء والرسل في الجملة، وإنما نقضت الجملة بالتفصيل، بناء على أنها أخبرت عن الأمر على خلاف حقيقته. فالظاهر أنها متى نبهت على حقيقة الأمر تنبهت، وتأتي بالإيمان على التفصيل، على حسب ما كانت أتت به في الجملة، وهذا هو الظاهر من حال التي بُنِيَ أمرها على الدليل دون الهوى والطبع، والزوج يدعوها إلى الإسلام وينبهها على حقيقة الأمر، فكان في نكاح المسلم إياها رجاء إسلامها، فيجوز نكاحها لهذه العاقبة الحميدة، بخلاف المشركة، فإنها في اختيارها الشرك، ما ثبت أمرها على الحجة، بل على التقليد بوجود الآباء على ذلك…". [9]. وقال في حاشية المنهاج للنووي: "وقد يقال باستحباب نكاحها، إذا رجي إسلامها، وقد رُوي أن عثمان رضي الله عنه، تزوج نصرانية فأسلمت وحسن إسلامها، وقد ذكر القفال أن الحكمة في إباحة الكتابية ما يرجى من ميلها إلى دين زوجها، إذ الغالب على النساء الميل إلى أزواجهن وإيثارهم على الآباء والأمهات، ولهذا حرمت المسلمة على المشرك". [10].

1 - المبسوط (4/210)، والآية من سورة المائدة: 5، ولم أتعرض لحكم الأَمَة الكتابية، لانقراض ذلك في هذا العصر، بخلاف الحرائر
2 - بدائع الصنائع (3/1414)، والآية من سورة المائدة: 5
3 - حاشية رد المحتار (3/45)
4 - الشرح الصغير (2/420) بتحقيق الدكتور كمال وصفي
5 - المنهاج (3/187) وراجع روضة الطالبين (7/135-137)
6 - المغني (7/129)
7 - راجع في هذا المغني لابن قدامة (7/129) والسيل الجرار (2/252) ومجموع الفتاوى لابن تيمية (22/178) وجامع البيان عن تأويل القرآن لابن جرير (2/326) والجامع لأحكام القرآن (3/69)
8 - جامع البيان عن تأويل القرآن (2/332-376) وأحكام القرآن للجصاص (1/332/336)
9 - بدائع الصنائع (3/1414)
10 - المنهاج مع الحاشية (3/187)